جدد العاهل الأردني عبدالله الثاني، تأكيد موقف بلاده الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة وقف أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال لقاءات عقدها في لندن، أن الأردن يرفض أي إجراءات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية، أو تسهم في تصعيد الأوضاع، مجددًا التأكيد على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشدد العاهل الأردني على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، محذرًا من أن استمرار الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية من شأنه أن يفاقم التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام.
وأوضح أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حل سياسي شامل على أساس حل الدولتين، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن الأردن يواصل تحركاته الدبلوماسية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، والعمل على إعادة إطلاق مسار سياسي جاد وفاعل، مؤكدًا أن غياب الأفق السياسي يسهم في زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما أكد أهمية تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الوضع القائم في القدس، ومنع أي محاولات لتغييره، مشددًا على الدور الهاشمي التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
واختتم الملك عبدالله الثاني تصريحاته بالتأكيد على أن الأردن سيظل داعمًا لكل الجهود التي تسهم في تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.
