اتفق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ونظيره الكندي، مارك كارني، خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة العمل على إعادة فتح مضيق هرمز، المعبر البحري الحيوي الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، لضمان حرية الملاحة واستقرار حركة الشحن الدولية.
وأوضح الجانبان أن إعادة فتح المضيق تُعد خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على مرور ناقلات النفط والغاز عبر هذا الممر الاستراتيجي. وأكد الزعيمان على أن التزام المملكة المتحدة وكندا يأتي في إطار التعاون الدولي لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة، مع الحرص على عدم التصعيد العسكري أو التوترات الإقليمية.
ورغم الاتفاق على الأهداف العامة، لم يفصّل القائدان آلية التنفيذ أو الخطوات العملية التي سيتم اتباعها لضمان إعادة فتح المضيق، مكتفين بالتأكيد على أهمية التنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة لضمان سلامة السفن والملاحة في المنطقة.
وشدد ستارمر وكارني على الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في تجارة الطاقة العالمية، مؤكدين أن أي انقطاع في مرور السفن أو تهديد لهذه المنطقة قد يؤثر على أسواق النفط والغاز ويشكل ضغطًا على الاقتصاد العالمي. وأشار الزعيمان إلى أن التعاون بين الدول الصديقة هو السبيل الأمثل للحفاظ على حرية الملاحة ومنع أي تحديات محتملة تهدد الأمن البحري.
وتأتي هذه المباحثات في ظل التوترات الإقليمية المستمرة التي تشهدها المنطقة، حيث يظل مضيق هرمز أحد الممرات الأكثر حساسية استراتيجيًا، ما يجعل أي اتفاق دولي على تأمينه ضروريًا لضمان استمرار تدفق الطاقة والتجارة بأمان.
وأكد الجانبان التزامهما بالمتابعة المستمرة للوضع في المنطقة، مع العمل على تعزيز التعاون مع جميع الأطراف الدولية لضمان فتح المضيق بشكل دائم وآمن.
