أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة من قادة قوات الدعم السريع في السودان، بسبب ارتكابهم فظائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى محاسبتهم على الأفعال التي استهدفت المدنيين وخرقت القوانين الإنسانية الدولية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها مساء اليوم، أن هذه العقوبات تشمل تجميد أصول الأفراد الثلاثة في الولايات المتحدة وحظر أي تعامل تجاري معهم، مؤكدًة أن الإجراءات تأتي استجابة للأدلة الموثقة على تورطهم في أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين في مناطق مختلفة بالسودان.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف القادة الذين شاركوا في أعمال تهدد استقرار السودان وأمن المدنيين، مشددًا على أن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة، بما يعكس التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والحماية الدولية للمدنيين.
وجاء هذا التحرك ضمن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في مساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وتعزيز المساءلة الدولية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وانتهاكات متكررة، مع التركيز على دعم المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في السودان.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هذه العقوبات تهدف أيضًا إلى إرسال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لن يكون مقبولًا، وأن جميع الأطراف التي تمارس العنف ضد المدنيين ستتحمل المسؤولية، بما يسهم في حماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان.
ومن المتوقع أن تدفع هذه العقوبات الجهات السودانية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حماية حقوق الإنسان، وإرساء قاعدة واضحة لمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مستقبلية.
