أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية، معتبرة أنها تمثل اعتداءً خطيراً على حل الدولتين وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي إن هذه القرارات من شأنها تفاقم التوترات على الأرض، وتؤدي إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، والذي يمثل – بحسب باريس – الإطار الوحيد القابل للحياة من أجل إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأكد البيان أن فرنسا تعارض بشكل واضح أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني أو ضم الأراضي أو فرض وقائع جديدة على الأرض، مشددة على أن هذه السياسات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن استمرار مثل هذه القرارات يهدد بنسف آفاق السلام، ويضعف الثقة بين الأطراف، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها والالتزام بالتعهدات الدولية، واحترام الوضع القائم، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات السياسية.
وجددت فرنسا تأكيدها على دعمها الثابت لحل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن متبادل.
كما دعت باريس المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية لمنع تدهور الأوضاع، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات أو زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
وأكد البيان أن فرنسا ستواصل التنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، والعمل داخل الأطر متعددة الأطراف، من أجل الحفاظ على فرص السلام ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه التصريحات الفرنسية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض نهائي لحل الدولتين، وزيادة حدة التوتر والصراع في المنطقة.
