أظهرت بيانات رسمية في كندا تراجع مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.4%، لتصل إلى نحو 70 مليار دولار كندي، في مؤشر يعكس تباطؤ إنفاق المستهلكين مع نهاية العام، وسط تحديات اقتصادية عالمية وضغوط على القوة الشرائية.
ووفق البيانات الصادرة في أوتاوا، جاء الانخفاض بعد فترة من التقلبات التي شهدها قطاع التجزئة، حيث تأثرت المبيعات بتراجع الطلب في بعض القطاعات، إضافة إلى تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة على قرارات الشراء لدى المستهلكين.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن الانكماش في مبيعات التجزئة يعد مؤشراً مهماً على حالة الاقتصاد الكندي، إذ يمثل إنفاق المستهلكين جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي. ويعكس التراجع الأخير احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي إذا استمر ضعف الطلب المحلي خلال الأشهر المقبلة.
كما أوضحت البيانات أن بعض القطاعات سجلت تراجعاً أكبر من غيرها، لا سيما مبيعات السلع غير الأساسية، في حين ظلت بعض القطاعات الأخرى أكثر استقراراً نتيجة استمرار الطلب على المنتجات الأساسية والخدمات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التطور في وقت تراقب فيه الأسواق أداء الاقتصاد الكندي عن كثب، خاصة مع استمرار السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم، وهو ما قد يؤثر على مستويات الإنفاق الاستهلاكي. ويرى خبراء أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في الفترة المقبلة سيعتمد إلى حد كبير على تطورات أسعار الفائدة ومستويات الدخل لدى الأسر.
من جانب آخر، تشير التوقعات إلى أن بيانات الأشهر الأولى من العام الجاري ستكون حاسمة في تحديد اتجاه قطاع التجزئة في كندا، سواء نحو التعافي التدريجي أو استمرار حالة التباطؤ.
