تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في خطوة تستهدف إتاحة أداة ادخارية واستثمارية آمنة للمواطنين بعائد شهري ثابت ولمدة 18 شهرًا، مع توفير إمكانية الاسترداد بسهولة ودرجة أمان مرتفعة، بما يعزز ثقة الأفراد في أدوات الاستثمار الحكومية.
ويأتي هذا الطرح الجديد ضمن جهود وزارة المالية المصرية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال توفير منتجات مالية تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وتشجع على الادخار والاستثمار المنظم، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الثقافة المالية وتوفير بدائل آمنة للاستثمار للأفراد.
ومن المقرر أن يتم بيع «سند المواطن» حصريًا من خلال شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز والقرى، وهو ما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى هذه الأداة الاستثمارية الجديدة دون الحاجة إلى التعامل مع قنوات مالية معقدة، ويعزز من انتشار المنتج في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في المناطق التي تقل فيها الخدمات المصرفية التقليدية.
ويعد هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، حيث يتيح للمواطنين فرصة المشاركة المباشرة في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية بطريقة سهلة وآمنة، مع توفير عائد ثابت ومنتظم يساعد على تحقيق الاستقرار المالي للأسر، ويعزز من ثقافة الادخار على المدى المتوسط.
كما يعكس طرح «سند المواطن» توجه الحكومة إلى إشراك المواطنين بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بما يسهم في تمويل المشروعات التنموية والخطط الاقتصادية للدولة، ويعزز من تنوع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد على المؤسسات المالية فقط.
وأكدت وزارة المالية أن المنتج الجديد تم تصميمه ليكون بسيطًا وواضحًا من حيث آلية الشراء والعائد وفترة الاستثمار، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الباحثين عن أدوات ادخارية آمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية.
وتعتمد فكرة «سند المواطن» على تقديم منتج استثماري منخفض المخاطر، حيث يتمتع بدرجة أمان مرتفعة كونه مدعومًا من الحكومة، إلى جانب العائد الشهري الثابت الذي يمنح المستثمرين تدفقًا نقديًا منتظمًا طوال فترة الاستثمار، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من المواطنين، سواء من صغار المدخرين أو الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة.
ومن المتوقع أن يسهم الطرح الجديد في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد في سوق الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسية للحكومة في المرحلة الحالية، خاصة مع العمل على تطوير السوق المالية وتعزيز مشاركة الأفراد فيها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية.
كما تلعب مكاتب البريد دورًا محوريًا في هذه المبادرة، حيث تعد من أكثر المؤسسات انتشارًا في مصر، وتمتلك بنية تحتية وخبرة طويلة في تقديم الخدمات المالية للمواطنين، وهو ما يجعلها قناة مناسبة لتسويق هذا المنتج الاستثماري الجديد والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتعكس هذه الخطوة أيضًا التوجه الحكومي نحو الاستفادة من المؤسسات الوطنية ذات الانتشار الواسع في دعم السياسات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن طرح «سند المواطن» يمثل إضافة مهمة لمنظومة الأدوات الاستثمارية المتاحة للأفراد في مصر، خاصة أنه يجمع بين عنصر الأمان والعائد المنتظم وسهولة الشراء والاسترداد، وهو ما قد يشجع شريحة كبيرة من المواطنين على الدخول في مجال الاستثمار لأول مرة.
كما يتوقع أن يسهم هذا المنتج في تعزيز الثقة في الأدوات المالية الحكومية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى زيادة معدلات الادخار المحلي، والتي تعد عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
وفي ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي في مصر، يمثل «سند المواطن» خطوة جديدة نحو توسيع نطاق المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية وجهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الاستثمار المحلي.
