وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، بهدف توفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وتعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم برامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، مؤكدين أهمية التعاون المشترك في توفير حلول تمويلية مبتكرة وفعالة.
وأوضحت مي عبد الحميد أن البروتوكول يتيح تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يوفر خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن برامج الصندوق المختلفة، مشيرة إلى أن التعاون مع القطاع المصرفي يسهم في تعزيز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي ويحقق استفادة أكبر للمواطنين.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الشراكة بين الصندوق والبنك تتيح توفير التمويل اللازم للوحدات السكنية بمقدمات منخفضة وأقساط مناسبة، مما يسهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتحسين مستوى المعيشة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الاستقرار الاجتماعي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك المصري لتنمية الصادرات بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية لتوفير السكن الملائم، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي من خلال حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري.
وأضاف جلال أن الشراكة مع صندوق الإسكان تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري، ودعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على سكن مناسب، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لتطوير المنتجات التمويلية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
وختم الطرفان اللقاء بالتأكيد على أهمية هذا التعاون، مع الإشارة إلى إمكانية توسيع نطاق الشراكة في المستقبل لتلبية المزيد من احتياجات المواطنين وتعزيز التكامل بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
