قال محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 ، ذي الصلة بالتعديل الوزاري ، قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
وكان الرئيس قد شهد صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه عقب أداء اليمين الدستورية تم عقد اجتماع للرئيس مع أعضاء الحكومة الجديدة ، أعرب الرئيس في مستهله عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم.
وشدد الرئيس على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.
كما أكد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم سيادته للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.
