أعلن بنك إسرائيل المركزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب المتصاعدة مع إيران، والتي ألقت بظلالها على مؤشرات النمو والتضخم وسوق العمل.
وجاء قرار البنك وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية وتراجع وتيرة النشاط الاستهلاكي والاستثماري داخل الاقتصاد الإسرائيلي، مع استمرار تأثيرات التصعيد العسكري على مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب باتت أكثر وضوحًا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تراجع ثقة الأسواق.
وأكد البنك أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف إلى موازنة الضغوط التضخمية مع دعم الاستقرار المالي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات غير مسبوقة منذ بداية التصعيد.
ويرى محللون أن استمرار التوترات الإقليمية يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام اختبار صعب، خاصة مع تزايد الإنفاق العسكري وتباطؤ بعض الأنشطة الإنتاجية، ما يضغط على مؤشرات النمو في المدى القصير.
ويأتي هذا القرار في ظل متابعة دقيقة من الأسواق المالية للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي باتت تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه السياسات النقدية في عدد من الدول المتأثرة بالأزمة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يواصل نهجه الحذر خلال الاجتماعات المقبلة، مع ترقب أي تطورات قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة.
بنك إسرائيل، سعر الفائدة، الاقتصاد الإسرائيلي، إيران، التضخم، النمو الاقتصادي، السياسة النقدية، الحرب، الأسواق المالية، الشرق الأوسط,
