أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، أن بولندا ستخفض ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة على الوقود، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة الحرب القائمة في إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح توسك خلال مؤتمر صحفي في وارسو، أن الحكومة قررت خفض الضرائب على الوقود لتوفير الدعم المالي للمستهلكين، وضمان استقرار أسعار الطاقة في السوق المحلي، خاصة مع توقعات بارتفاع أكبر في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة بسبب التوترات الإقليمية المستمرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من السياسات الحكومية التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف أن الحكومة ستتابع أثر هذه الخطوة على السوق، وستدرس أي إجراءات إضافية لضمان توافر الوقود بأسعار مناسبة.
وتشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في إيران، وهو ما دفع العديد من الدول الأوروبية، بما فيها بولندا، لاتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف الأعباء على المستهلكين، مثل خفض الضرائب أو تقديم دعم مباشر للقطاعين الصناعي والاستهلاكي.
وأكدت الحكومة البولندية أن خفض الضرائب لن يؤثر على التزامات الدولة تجاه مشروعات الطاقة الوطنية، وسيتم تطبيقه بشكل مؤقت مع مراقبة الأسواق بشكل مستمر لضمان تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطنين.
يذكر أن هذه الخطوة تتزامن مع تحركات حكومات أوروبية أخرى لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط والغاز، وسط توقعات بأن استمرار الصراع في إيران قد يؤدي إلى ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل سياسات الدعم المحلي ضرورة عاجلة لضمان استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.
