في لقاء عكس عمق الروابط الاستراتيجية بين القاهرة وأسمرا، استقبل وزيرا الخارجية والاستثمار في الحكومة المصرية، الإثنين ١٣ إبريل، وفداً إريترياً رفيع المستوى ضم المستشار الاقتصادي للرئيس ووزير التجارة والصناعة، لبحث آفاق التعاون الثنائي والملفات الإقليمية الملحة.
آفاق جديدة للتعاون التنموي
وقد صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بأن مصر تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية مع إريتريا، وتسعى جاهدة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والصناعة بما يخدم مسيرة التنمية الإريترية. وجدد الوزير تأكيده على ثوابت السياسة الخارجية المصرية الداعمة لسيادة إريتريا ووحدة أراضيها، داعياً إلى استثمار نتائج الزيارات المتبادلة لتعزيز التنسيق التجاري والاستثماري.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر مستعدة لتسخير إمكانياتها في الدعم الفني وبناء القدرات بمجالات البنية التحتية والصناعة، مع دفع القطاع الخاص المصري للمشاركة بقوة في المشروعات التنموية داخل إريتريا، مؤكداً على ضرورة تذليل العقبات أمام الشركات المصرية لتعزيز نفاذ الصادرات وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
رؤية اقتصادية قارية
من جانبه، وضع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خارطة طريق لتعميق الشراكة، مشيراً إلى أن السوق الإريتري يمتلك فرصاً واعدة تستوجب تكثيف التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وشدد صالح على أهمية توظيف الاتفاقيات القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لتكون جسراً لزيادة التبادل التجاري ووصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية عبر البوابة الإريترية.
توافق في الرؤى الإقليمية
وعلى طاولة المباحثات السياسية، برز توافق كبير بين الجانبين حيال قضايا المنطقة؛ ففي الملف السوداني، شدد الطرفان على حماية وحدة السودان ودعم مؤسساته الشرعية ورفض أي كيانات موازية، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون عبر مسار سياسي بملكية سودانية خالصة.
وفيما يخص أمن الملاحة الدولية، أكدت المباحثات على الموقف الثابت بأن حوكمة وأمن البحر الأحمر هي مسؤولية “أصيلة وحصرية” للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية مباشرة باستقراره وحمايته من التحديات الأمنية الراهنة.
