استقبل المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوكيل الدائم لوزارة التضامن والمستشار القانوني للوزارة، بحضور مساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير.
وافتتح وزير العدل اللقاء بالتعبير عن خالص تقديره للزيارة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والبناء مع وزارة التضامن الاجتماعي، ودور الوزارة الوطني في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الوزارتين لتعزيز آليات العمل المشترك.
ومن جانبها، تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص تهانيها للسيد الوزير بالتوفيق والسداد، مشيرة إلى حرص الوزارة على تفعيل التعاون مع وزارة العدل في عدد من الملفات الحيوية ذات الأثر المباشر على الفئات المستهدفة.
وتركز اللقاء على بحث مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى التشريعات المرتبطة بصندوق الأسرة، بما يسهم في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية في مصر. كما تم بحث إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة بين الوزارتين، بهدف ربط المعلومات والإجراءات القانونية والاجتماعية بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة بفاعلية أكبر.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الاجتماع، وإقامة اجتماعات دورية مشتركة بين الوزارتين لضمان تحقيق أهداف التعاون، وتكامل العمل بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة لهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنسيق العمل بين الجهات المختلفة وتطوير التشريعات الوطنية بما يعزز حماية الأطفال والأسر المستحقة، ويضمن تطبيق أفضل الممارسات في مؤسسات الدولة، ويتيح سرعة الاستجابة للاحتياجات المجتمعية.
وزارة العدل، محمود الشريف، وزارة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، التعاون الحكومي، الفئات الأولى بالرعاية، حماية الأطفال، صندوق الأسرة، التشريعات، قاعدة بيانات إلكترونية، المؤسسات العقابية، الخدمات الاجتماعية، التنسيق بين الوزارات، السياسة الاجتماعية، العاصمة الإدارية الجديدة، تطوير التشريعات، حماية الأسر، تنفيذ السياسات.
