في إطار حرص وزارة العمل على ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال، أعلنت الوزارة، تحت إشراف وزير العمل السيد محمد جبران، نتائج الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026.
أسفرت الحملات عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا، وتم توجيه 756 إنذارًا للمنشآت المخالفة ومنحها مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
كما تم تحرير 314 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، و94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأكد الوزير محمد جبران أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، مع التركيز على تعزيز الامتثال للقانون الجديد، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، وأن الحملات ستستمر في جميع المحافظات لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون الجديد، مع تعزيز التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان فهم الحقوق والواجبات والتزامات المنشآت.
وتشدد وزارة العمل على أن الرقابة الميدانية ليست فقط أداة للمعاقبة، بل أيضًا وسيلة لتقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لضمان التزامها بالقوانين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز تنافسية الشركات في السوق المصري.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الحملات سيساعد على تعزيز بيئة العمل العادلة والمستدامة، وتحسين جودة علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير قطاع العمل والارتقاء بمستوى حماية حقوق العمال.
