استمرارًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، نفذ جهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة حملة رقابية مفاجئة بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، أسفرت عن ضبط “13 مخالفة” متنوعة شملت البيع بأسعار أعلى من المعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط “1000” أسطوانة بوتاجاز منزلية و”طن” دقيق فاخر مجهول المصدر.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بجميع المحافظات لضمان الانضباط الكامل للأسواق وحماية حقوق المواطنين. وأشار إلى أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة وفورية، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.
وجاءت الحملات ضمن متابعة حركة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، مع المرور على أسواق الخضروات، محال الجزارة، السلاسل التجارية، ومستودعات البوتاجاز، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار.
وأشار البيان إلى تخصيص الخط الساخن 19588 وتطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية للإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على التعامل السريع والحاسم مع جميع البلاغات.
وأوضح السجيني أن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين يمثلان أولوية رئيسية للدولة، باعتبارهما جزءًا من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، مؤكدًا أن الجهاز ماضٍ في حملاته المكثفة والمفاجئة لضمان انضباط الأسواق في مختلف المحافظات.
وشدد على أن الإجراءات القانونية الرادعة سيتم تطبيقها فورًا على المخالفين، مع إحالتهم للنيابة العامة، ضمانًا لاستمرارية ضبط الأسواق وتحقيق العدالة للمستهلكين، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
