أكدت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة يأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تستهدف المحكوم عليهم قانونيًا بالامتناع عن سداد النفقة، حيث يتم تعليق تقديم بعض الخدمات الحكومية لهم، بما يشمل معاملات محددة ترتبط بالجهات الحكومية المختلفة، إلى أن يتم الالتزام بالسداد أو الوصول إلى تسوية قانونية مع المستفيدين.
وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن القرار يهدف لتوفير ضمان قانوني فعال، يعزز التزام المحكوم عليهم بمسؤولياتهم المالية تجاه أسرهم، ويحد من حالات التأخير أو التجاهل في دفع النفقة، بما يضمن حقوق الزوجة والأبناء بشكل كامل وفقًا للقانون المصري.
وأكدت وزارة العدل أن تعليق الخدمات الحكومية يعتبر أحد الأدوات القانونية المساندة لحقوق الأسرة، ويأتي ضمن إطار السياسات الحكومية التي تضمن حماية الأسر والمستحقين، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات القانونية المتخذة تأتي ضمن الصلاحيات المخولة للجهات القضائية والتنفيذية، ووفق القوانين المنظمة لقضايا النفقة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الجميع بالقوانين الخاصة بالنفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار تعزيز العدالة وحماية مصالح الأسرة المصرية، وتوفير آلية تنفيذية فعالة لضمان حق الزوجة والأبناء في الحصول على النفقة دون تأخير أو تضارب، بما يعكس حرص الدولة على الاستقرار الأسري والمجتمعي.
يُذكر أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ القرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان فعالية الإجراءات وضمان حقوق الأسر المتضررة، مع توفير آليات للطعن القانوني أو الاستعلام عن حالة التنفيذ لكل من المحكوم عليهم أو المستفيدين من النفقة.
