أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) عن تنفيذ مشروع جديد لتوصيل الغاز الطبيعي بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس التوسع الإقليمي للشركة وتعزيز حضورها في الأسواق العربية، وذلك في إطار استراتيجية قطاع البترول المصري لدعم صادرات الخدمات الفنية والهندسية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المشروع الجديد يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الشركة داخل السوق المصرية وخارجها، حيث تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية، وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية المعتمدة دوليًا.
وأوضحت الوزارة أن دخول «مودرن جاس» إلى السوق السعودي يمثل إضافة قوية لمسيرة التعاون المصري السعودي في قطاع الطاقة، ويعكس الثقة في الكفاءات المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز التكامل العربي في مجالات البنية التحتية والطاقة.
ويستهدف المشروع تنفيذ أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي والبنية التحتية المرتبطة بها، وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية المعمول بها في المملكة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستدامة.
ويأتي هذا التوسع في إطار خطة «مودرن جاس» لزيادة حجم أعمالها خارج مصر، وتنويع مصادر إيراداتها، مستفيدة من خبراتها المتراكمة في تنفيذ ملايين الوصلات المنزلية ومشروعات الغاز للمدن الجديدة والمناطق الصناعية داخل الجمهورية. كما يعكس المشروع توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من قدرات شركاتها الوطنية في تنفيذ المشروعات الإقليمية، ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأكدت الوزارة أن قطاع البترول المصري يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، والتحول نحو مصادر الطاقة الأنظف، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا انتقاليًا يدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والسعودي في مجالات متعددة بقطاع الغاز، سواء في أعمال التصميم والتنفيذ أو التشغيل والصيانة، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والتقنية.
ويعكس هذا المشروع نجاح استراتيجية وزارة البترول في تمكين الشركات التابعة من التوسع الخارجي والمنافسة إقليميًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة العائدات بالعملة الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
