أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان استمرار معدلات الإنتاج والتشغيل داخل المصانع، باعتبار قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المصانع، بما يضمن استمرارية العمليات الإنتاجية دون تأثر بالتحديات الاقتصادية أو تقلبات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز كفاءة التشغيل الصناعي، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتيسير الإجراءات الإدارية، ودعم توافر المواد الخام ومدخلات الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الحفاظ على استمرارية التشغيل في المصانع يمثل أولوية قصوى، نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب مساهمته في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي، سواء من خلال برامج التمويل أو التسهيلات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية وتطوير الخدمات اللوجستية.
كما لفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصناعي، باعتباره شريكًا أساسيًا في خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تمثل هدفًا استراتيجيًا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أداء المصانع ومعدلات التشغيل، بهدف التدخل السريع لحل أي مشكلات قد تؤثر على الإنتاج، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية.
وشدد رئيس الوزراء على أن دعم الصناعة لا ينفصل عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام، حيث يمثل القطاع الصناعي أحد أهم أدوات الدولة في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل للشباب.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية، بما يضمن استمرارية التشغيل وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.
