أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الآليات والإجراءات المتكاملة الهادفة إلى ضبط معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسواق، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مواجهة التضخم تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب العمل على زيادة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق، بما يضمن توازن العرض والطلب والحد من الضغوط السعرية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تركز على تعزيز توافر السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع في الإفراجات الجمركية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج، ودعم سلاسل الإمداد، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك إيجابًا على أسعار السلع النهائية.
وأضاف أن الدولة تعمل على متابعة الأسواق بشكل يومي، من خلال آليات رقابية وتنظيمية، لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتحرك بشكل فوري للتعامل مع أي اختلالات قد تؤثر على استقرار السوق.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن دعم الإنتاج المحلي يعد أحد أهم المحاور في استراتيجية مواجهة التضخم، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وخفض تكاليف الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين كفاءة منظومة الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تخفيف آثار التضخم على محدودي الدخل، مع الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الاستقرار النقدي، من خلال التعاون المستمر مع السياسات التي تستهدف احتواء التضخم تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مع متابعة دورية لتطورات الأسعار محليًا وعالميًا، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن اقتصادي مستدام يحافظ على استقرار الأسعار، ويضمن في الوقت نفسه استمرار معدلات النمو وتحسين جودة حياة المواطنين.
