عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية للموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، بحضور وزير المالية السيد أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء الدين فاروق، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف توريد القمح يُعد من أهم أولويات الدولة المصرية في المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر بجهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية، بما يعكس تقدير الدولة لدورهم الحيوي في دعم منظومة الإنتاج المحلي.
ووجّه رئيس الوزراء بضرورة توفير الصوامع اللازمة لاستقبال المحصول الجديد من القمح، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة خلال عمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن نجاح الموسم الحالي وتحقيق المستهدفات المخططة.
من جانبه، أكد وزير المالية السيد أحمد كجوك أن الدولة تعمل على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، موضحًا أنه تم تخصيص الموارد المالية اللازمة لاستلام المحصول المحلي، مع التنسيق المستمر لضمان سرعة صرف المستحقات في المواعيد المحددة، بما يساهم في تعزيز معدلات التوريد.
وفي السياق ذاته، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة استعدت بشكل كامل لاستلام القمح من المزارعين، من خلال تشكيل لجان فنية لضمان مطابقة المحاصيل للمواصفات القياسية، إلى جانب تجهيز الصوامع على مستوى الجمهورية، بما في ذلك صوامع البنك الزراعي المصري والقطاع الخاص.
كما أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء الدين فاروق أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال مختلف مراحل الزراعة والحصاد، مع التوسع في استخدام التقاوي عالية الإنتاجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان ورفع حجم التوريد خلال الموسم الحالي.
وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام شهدت توسعًا ملحوظًا يعكس نجاح السياسات التحفيزية للدولة في دعم المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق الاستقرار في سوق القمح المحلي.
