أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة ملفات التنمية البشرية والتنمية الصناعية تسير وفق رؤية حكومية متكاملة، تقوم على التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الاستراتيجية، أن ملف التنمية البشرية يحظى بأولوية قصوى، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه جهود الدولة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على دفع جهود التنمية الصناعية، من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة أساسية للنمو وتوفير فرص العمل.
وشدد مدبولي على أن هناك آلية تنسيق واضحة بين الوزارات المعنية بملفي التنمية البشرية والصناعة، لضمان التكامل بين تطوير المهارات والتعليم الفني واحتياجات سوق العمل، بما يحقق مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج إصلاح هيكلي تستهدف رفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى مناخ الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتبنى رؤية شاملة للتنمية، لا تقتصر على جانب دون الآخر، بل تقوم على التوازن بين بناء الإنسان وتوسيع القاعدة الإنتاجية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب والتأهيل.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الملفات تخضع لمتابعة دورية من مجلس الوزراء، في إطار حرص الدولة على تسريع وتيرة العمل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
