كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسباب التي أدت إلى قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة الوزارات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات القومية.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده لتوضيح الخطوات التنفيذية لهذا القرار، أن إلغاء الوزارة لا يعني إيقاف نشاط الشركات التابعة لها، بل يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيمها ودمجها في كيانات إدارية واقتصادية أكثر كفاءة، مع تطوير آليات إدارة هذه الشركات بما يتماشى مع معايير الحوكمة والشفافية.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة هو رفع أداء شركات قطاع الأعمال، وتحسين قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق استدامة مالية أفضل، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأكد أن الحكومة وضعت خطة تفصيلية لمتابعة جميع شركات قطاع الأعمال العام، تشمل تحديد أولويات التطوير، وصياغة استراتيجيات تشغيلية لكل شركة، مع توفير الدعم الفني والإداري لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للموظفين.
وأضاف رئيس الوزراء أن أي عمليات دمج أو إعادة هيكلة ستتم تدريجيًا وبشفافية تامة، مع مراعاة الحقوق القانونية للعمال والموظفين، وضمان عدم التأثير السلبي على الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه الشركات للمواطنين.
وشدد مدبولي على أن القرار يندرج ضمن جهود الحكومة للإصلاح الإداري والمالي، وتقليل البيروقراطية، ورفع كفاءة الهيكل الحكومي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الشركات العامة لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لرؤية مصر 2030.
