أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا أن دوره يتركز على متابعة الملفات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وفعالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مكلف بالإشراف على الأداء الاقتصادي الكلي للدولة، ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والهيكلي، وضمان التزام الجهات الحكومية بتحقيق مستهدفات النمو وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف مدبولي أن النائب يشرف على السياسات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، بما يحقق تكاملًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على تعظيم مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما أوضح أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤول عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات المالية والنقدية، والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والجهات الاقتصادية الأخرى، لضمان الاستقرار المالي، وضبط معدلات التضخم، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن النائب يمثل حلقة وصل أساسية بين مجلس الوزراء والجهات الاقتصادية، ويعمل على معالجة أي تحديات أو عقبات قد تواجه تنفيذ السياسات الاقتصادية، مع متابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية الكبرى ومشروعات البنية التحتية القومية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا التعيين إلى تعزيز منظومة التنسيق الاقتصادي، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، وضمان تكامل الخطط الاقتصادية مع البرامج التنموية، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز على الدور الاقتصادي للنائب يهدف إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي في إدارة الموارد الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام ينعكس على مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
