شهد مقر وزارة التخطيط اجتماعاً رفيع المستوى لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة فاعلة من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. الاجتماع ركّز على دفع جهود إعادة هيكلة البنك ليكون الذراع التنموي الأبرز للحكومة، مع تعزيز الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية والبنك لضمان حوكمة دقيقة للاستثمارات العامة وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم رؤية الدولة لتطوير البنية المعلوماتية للبنك لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بمشاركة أعضاء المجلس الذين يمثلون خبرات اقتصادية وقانونية متنوعة، وهم: السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، والسيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد شريف عاشور، ممثل البنك المركزي، والسيد أبو بكر حسن، مستشار وزير المالية.
كما شارك في صياغة التوجهات المستقبلية كل من الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والسيد مدحت المدني، استشاري الحوكمة والتطوير المؤسسي، والسيد أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة Tcv القابضة، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة. وأكد الوزير أحمد رستم أن هذه الكفاءات تعمل بتناغم لتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
