ثبت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليستمر في التحرك داخل نطاق مستقر دون تجاوز مستوى 48 جنيهًا في عمليات الشراء والبيع، في مؤشر يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف مع بداية تعاملات الأسبوع.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 46.88 جنيهًا للشراء و47.02 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس استقرار السياسة النقدية وقدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية دون ضغوط ملحوظة.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
وفي البنوك الحكومية الكبرى، استقر سعر الدولار عند مستويات متقاربة، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 46.91 جنيهًا للشراء و47.01 جنيهًا للبيع، وهي نفس المستويات التي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى استقرار واضح في التعاملات اليومية.
ويعكس هذا الثبات استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، من بينها تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة ومنضبطة في الوقت نفسه.
استقرار مماثل في البنوك الخاصة
وفي البنوك الخاصة، لم تختلف الأسعار كثيرًا عن نظيرتها الحكومية، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 46.91 جنيهًا للشراء و47.01 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية المستويات نفسها تقريبًا.
أما في بنك البركة وبنك التعمير والإسكان، فقد سجل الدولار 46.90 جنيهًا للشراء و47.00 جنيهًا للبيع، في حين جاء السعر في بنك كريدي أجريكول عند 46.88 جنيهًا للشراء و46.98 جنيهًا للبيع، ليكون من أقل الأسعار المعروضة في السوق المصرفي اليوم.
قراءة في المشهد الاقتصادي
ويرى مصرفيون أن استقرار سعر الدولار يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب في سوق الصرف، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما يساهم هذا الاستقرار في تقليل الضغوط التضخمية، خاصة على السلع المستوردة، ويمنح قطاع الأعمال قدرًا أكبر من الوضوح في التخطيط المالي، سواء للشركات أو المستوردين.
ترقب الأسواق للفترة المقبلة
ورغم حالة الاستقرار الحالية، لا تزال الأسواق تترقب أي مستجدات خارجية قد تؤثر على حركة سعر الصرف، خاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، أو تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.
وفي المقابل، تؤكد المؤشرات المحلية أن السياسة النقدية المصرية تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف، مع الاستمرار في دعم مرونة الجنيه، بما يضمن امتصاص الصدمات الخارجية دون تقلبات حادة.
ويُتوقع أن يواصل الدولار تحركاته في النطاق الحالي خلال الفترة القريبة، ما لم تطرأ متغيرات مفاجئة على الساحة الاقتصادية العالمية أو المحلية.
