قرار ترامب بضرب إيران يعيد الجدل حول صلاحيات الحرب ويثير انقسامًا داخل الكونغرس

أعاد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية إلى أهداف داخل إيران فتح ملف صلاحيات الرئيس في إعلان الحرب، مثيرًا جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، وسط تساؤلات حول شرعية التحرك دون تفويض مسبق من الكونغرس. مؤيدو ترامب دافعوا عن قراره بالاستناد إلى “قانون صلاحيات الحرب” لعام 1973، الذي يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية عاجلة حال وجود تهديد مباشر للأمن القومي. في المقابل، اعتبر منتقدوه أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية، متجاهلًا دور الكونغرس في التصديق على أي عمل عسكري. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين في بيان رسمي: “لا يحق لرئيس الولايات المتحدة شن حرب على إيران أو غيرها دون تفويض واضح من الكونغرس، فالدستور يمنح هذا الحق للسلطة التشريعية”. كما عبّر عدد من النواب الجمهوريين عن قلقهم من “اتساع دائرة استخدام القوة دون رقابة”، مشددين على ضرورة مراجعة الأطر القانونية المنظمة لقرارات الحرب. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، لتعيد إلى الأذهان الجدل الذي اندلع عقب اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020، وهي العملية التي تسببت في تصعيد كبير بين واشنطن وطهران. ومع استمرار التوتر، تتزايد الدعوات داخل الكونغرس لإعادة تقييم قوانين استخدام القوة، وضمان وجود رقابة تشريعية فعالة تمنع اتخاذ قرارات الحرب بشكل منفرد من قبل الرئيس