أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً قوياً ومؤثراً في معدلات الدين وخدمته وآجاله، موجهاً رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت للإعلان عن مؤشرات الموازنة الجديدة، قائلاً: “ما تقلقوش، نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية”. وأوضح كجوك أن هناك استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين تعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأشار الوزير إلى استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض الأعباء، مؤكداً الاستمرار في إصدار “سند المواطن” والصكوك، واستهداف أدوات جديدة تخاطب شريحة أكبر من المدخرين. وكشف كجوك عن استهداف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، وذلك في مقابل 10% زيادة في نسبة المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.
