أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الفلسطينية قرار إسرائيل استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتؤثر سلبًا على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
وأكد المكتب أن تسجيل الأراضي من قبل السلطات الإسرائيلية يشكل وسيلة لتوسيع الاستيطان غير القانوني، ويقوض جهود السلام، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تزيد من التوترات على الأرض وتعرض الفلسطينيين لمخاطر فقدان ممتلكاتهم دون تعويض عادل.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن المجتمع الدولي يرفض أي محاولة لإضفاء الشرعية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأراضي الفلسطينية ومنع الاستيطان.
وأشار البيان إلى أن الخطوات الأخيرة تتناقض مع الالتزامات الدولية التي تلزم جميع الأطراف باحترام حقوق الملكية الخاصة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول سلمية تحفظ حقوق الفلسطينيين وتضمن استمرار فرص السلام.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، والعمل على تعزيز حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان عدم تعرضهم للتهجير القسري أو فقدان ممتلكاتهم، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
