انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، متأثراً بتداعيات التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تعطل سلاسل التوريد.
وكشفت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض اليوم الأحد 5 أبريل 2026، عن تراجع المؤشر إلى 48.8 نقطة، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو ما يعكس حالة من عدم اليقين قصيرة الأجل أثرت على قرارات الإنفاق والإنتاج في هذا القطاع الحيوي بانتظام وثبات.
وهبطت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ست سنوات، مما دفع شركات القطاع الخاص إلى تقليص إنتاجها نتيجة ضعف ثقة المستهلكين المحليين وتأخر وصول الشحنات.
وتواجه سلاسل الإمداد ضغوطاً متزايدة جراء إعادة توجيه السفن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، خاصة مع تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي تعتمد عليه المنطقة في استيراد سلع غذائية وأساسية بمليارات الدولارات.
وأدى هذا الاضطراب إلى زيادة ضخمة في تراكم الأعمال غير المنجزة لدى مؤسسات القطاع، مما يبرز حساسية النشاط الاقتصادي لأي تعطل طويل في حركة الملاحة البحرية بفعالية واقتدار لعام 2026.
نمو الوظائف بمعدل أبطأ وسط تحديات التشغيل لعام 2026
واستمر التوسع في فرص العمل داخل القطاع الخاص ولكنه تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة بشهر فبراير الماضي، حيث أفادت الشركات بتوقف بعض المشاريع الجديدة انتظاراً لاستقرار الأوضاع.
ورغم تدهور مواعيد التسليم بأعلى وتيرة منذ سنوات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، إلا أن الشركات حافظت على كوادرها البشرية لتعويض ضغوط العرض وتحقيق أهداف التوطين بانتظام وثبات.
ويشير استمرار التوظيف إلى ثقة قطاع الأعمال في الطلب المستقبلي، رغم تقليص المشتريات من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة في كافة أرجاء البلاد لعام 2026.
