أكد مستشار رئيس وزراء دولة قطر والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري أن الهجوم الذي شنته إيران على الأراضي القطرية لا يمكن أن يمر دون رد، مشددًا على أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن سيادتها وأمنها.
وأوضح الأنصاري، في مقابلة خاصة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الاثنين، أن دولة قطر تدين أي اعتداء يستهدف أراضيها أو يهدد أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدًا أن الدوحة تتعامل مع هذا التطور بجدية كبيرة في إطار الحفاظ على الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن بلاده كانت دائمًا من الدول التي تدعو إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية في المنطقة، إلا أن الاعتداء على أراضيها يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه. وأضاف أن القيادة القطرية تدرس جميع الخيارات المتاحة للرد بما يتناسب مع حجم التهديد ويحافظ في الوقت نفسه على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الأنصاري أن قطر تواصل التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لاحتواء تداعيات هذا التصعيد، مشددًا على أهمية العمل المشترك لمنع اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة خلال الفترة الحالية.
كما لفت إلى أن بلاده حريصة على حماية أمنها القومي والحفاظ على سلامة بنيتها التحتية ومواطنيها، مع استمرارها في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وفتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف. وأوضح أن الرد القطري سيكون مدروسًا وفي إطار القانون الدولي، بما يعكس التزام الدولة بالاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، حيث تشهد الأوضاع تطورات متلاحقة أثارت مخاوف دولية من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى تداعياته على الاقتصاد العالمي وحركة الطاقة والتجارة الدولية.
ويرى مراقبون أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط، خاصة مع تزايد التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يدفع المجتمع الدولي إلى الدعوة لضبط النفس وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
وفي هذا السياق، شددت قطر على تمسكها بمبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التأكيد على حقها المشروع في حماية أراضيها والدفاع عن أمنها الوطني وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.
