في إطار حرص الحكومة على تعزيز معدلات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شدد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في جميع المشروعات الجارية على مستوى المحافظة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات التنموية والخدمية.
وأكد المحافظ، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومديري الإدارات المختلفة، على أهمية متابعة نسب الإنجاز بدقة ورفع التقارير الدورية التي توضح مستوى التنفيذ ومراحل تقدم العمل، مشددًا على أن السرعة في التنفيذ يجب أن تترافق مع الحفاظ على جودة العمل والمعايير الفنية المطلوبة لضمان استدامة المشروعات.
وأشار الدكتور خالد عبدالحليم إلى أن المحافظة تسعى حاليًا إلى تحقيق نقلة نوعية في المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تشمل تطوير شبكة الطرق، مرافق المياه والصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للمراكز والمدن، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمراجعة جميع المشروعات بشكل دوري، مع التأكيد على إزالة أي معوقات قد تؤخر سير الأعمال، والعمل على إيجاد حلول فورية لتجاوز أي تحديات تواجه فرق التنفيذ.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان استغلال الموارد المالية والبشرية بكفاءة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالجداول الزمنية والتقارير الدورية يعكس مدى الالتزام بتحقيق خطط التنمية على أرض الواقع.
وأضاف المحافظ أن هذه المرحلة تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات المنفذة والكوادر الإدارية والفنية، لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة وبأعلى جودة ممكنة، مع مراعاة تنفيذ الأعمال وفق المعايير البيئية والصحية والفنية المعتمدة.
وأكد الدكتور خالد عبدالحليم أن الإدارة المحلية تسعى من خلال هذه الجهود إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم التنمية المستدامة في المحافظة، وتحقيق رضا المواطنين عن المشروعات والخدمات المختلفة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار متابعة الحكومة المصرية المستمرة للمشروعات التنموية على مستوى المحافظات، وحرصها على الربط بين سرعة التنفيذ وجودة العمل لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المالية المخصصة لمشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية.
