أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من الزيادات في الأجور، تضمنت زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة، وذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، بما يعكس توجه الحكومة نحو دعم الكوادر الحيوية في القطاعات الخدمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب زيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات الدخول وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من أهم ركائز التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع العاملين في هذين القطاعين يمثل أولوية في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف أن الزيادات الجديدة تستهدف دعم الكوادر التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة في المدارس والمستشفيات، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الحكومية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحسين دخل الفئات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين اليومية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة متكاملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين بيئة العمل داخل قطاعي التعليم والصحة، ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
