عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الاحتياطيات من المنتجات البترولية والحفاظ على أرصدة آمنة منها، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية. وشدد على أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات مرنة لتأمين تلك الأرصدة تحت مختلف الظروف، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول نتائج زيارته الميدانية لمركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي «ناتا» بمقر شركة الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، حيث تم الاطلاع على الموقف التشغيلي الفعلي للشبكة والتأكد من انتظام ضخ إمدادات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة، بما يضمن تلبية الاحتياجات بصورة مستقرة وآمنة.
كما تناول الوزير الاستعدادات والسيناريوهات التشغيلية التي تم إعدادها مسبقًا للتعامل مع أي متغيرات محتملة، إلى جانب مواجهة الزيادات المتوقعة في معدلات الاستهلاك مع اقتراب أشهر الصيف، بما يعزز جاهزية الشبكة واستمرار قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة عالية. وتضمنت الاستعدادات كذلك جاهزية منظومة توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري، استعدادًا لفترة عيد الفطر وما يصاحبها من ارتفاع موسمي في الطلب.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي للمخزونات من المنتجات البترولية وخطط تأمين الإمدادات من مصادر متنوعة، إضافة إلى مناقشة الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي لتوفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطط الاستيراد وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها، بما يعكس استقرار السياسات الاقتصادية للدولة في هذا القطاع الحيوي.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود ترشيد استهلاك الطاقة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مع تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في جهود الترشيد، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية وخفض الفاتورة الاستيرادية وتوجيه الوفورات المالية لدعم الخدمات الأساسية.
