ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمجموعة الأزمة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إلى جانب وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على بعض الدول الخليجية.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك تقييم تأثير هذه التطورات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى انعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة العالمية، وخاصة أسعار النفط والغاز.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد، مع التأكيد على استمرار متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
