عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الخدمة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الطاقة والمالية والتخطيط.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الطاقة الجديدة والمتجددة على رأس أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض تكاليف التشغيل، وتطوير مزيج طاقي أكثر استدامة وتوازنًا.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة، وتوفير التمويلات اللازمة لها بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية، لضمان إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية في أسرع وقت ممكن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول آليات تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، وسبل تعزيز التكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، بهدف دعم استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
كما استعرض الاجتماع القدرات المستهدف إضافتها من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري التعاقد عليها أو التي في مرحلة الإعداد.
وتناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة في المناطق المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر، باعتبارهما من أهم المناطق الواعدة لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية مصر طويلة المدى للتوسع في الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
