في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث آليات العمل الحكومي وتعزيز التحول الرقمي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر تبدأ اعتبارًا من 5 أبريل 2026، في إطار تجربة عملية تستهدف رفع كفاءة الأداء وترشيد استخدام الموارد.
ويشمل القرار جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مع التأكيد على تطبيقه على الوظائف التي تسمح طبيعتها بالعمل عن بُعد، بما لا يؤثر على انتظام سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمن القرار استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي، وفي مقدمتها القطاعات الصحية والخدمية، ومنظومة النقل، والمرافق العامة، والتعليم، وغيرها من المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بخدمة المواطنين اليومية.
وفي استجابة سريعة لتوجيهات الحكومة، أعلنت محافظة الجيزة بدء تنفيذ القرار بشكل فوري، حيث أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، كتابًا دوريًا لتنظيم آليات التطبيق داخل ديوان عام المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية التابعة لها.
ونص الكتاب الدوري على التزام جميع الإدارات والأحياء والمراكز والمدن بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل، مع استثناء الإدارات الميدانية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد على أرض الواقع، لمتابعة الخدمات اليومية والتعامل المباشر مع المواطنين.
وأكدت محافظة الجيزة أن تنفيذ القرار يأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين استمرارية العمل بكفاءة، وبين تقليل التكدس داخل مقار العمل الحكومية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق ووسائل النقل، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو استخدام التكنولوجيا في إدارة العمل الحكومي.
ويُتوقع أن تسهم هذه التجربة في إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل داخل الجهاز الإداري، خاصة مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية، وتحسين بيئة العمل للعاملين، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاجية وجودة الخدمات.
وتخضع التجربة لمتابعة دورية من قبل الجهات المعنية، حيث سيتم تقييم نتائج تطبيق العمل عن بُعد بنهاية الفترة المحددة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تعميمه أو إدخال تعديلات عليه بما يتناسب مع طبيعة كل جهة.
ويؤكد هذا التحرك السريع من محافظة الجيزة جاهزية الأجهزة المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة بكفاءة، بما يعزز من قدرة الدولة على مواكبة المتغيرات الحديثة وتطوير منظومة العمل الإداري بشكل مستدام.
