أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بيانًا رسميًا أدانت فيه جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، في تصعيد خطير لأعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وأكدت مصر في بيانها أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تعد غير قانونية وتمثل خرقًا صارخًا للقواعد الدولية، موضحة أن استمرار هذه السياسات يزيد من تعقيد الوضع ويهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أدانت القاهرة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه لأيام متتالية، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، ومؤكدة أن هذه الإجراءات التصعيدية تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
وجددت وزارة الخارجية المصرية تحذيرها من مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة لضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدساتها. وأكدت مصر التزامها بالدفاع عن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني والعمل على دعم الجهود الرامية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
