مضيق هرمز يهدد اقتصاد أوروبا ويرفع أسعار النفط.. ودول كبرى تحذر من التصعيد

أثارت التهديدات المتصاعدة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، حالة من القلق الدولي، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تُشكل ضربة موجعة لاقتصاد أوروبا وتتسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة. ويمر عبر المضيق نحو 20% من صادرات النفط الخام في العالم، ما يجعله شريانًا استراتيجيًا لا غنى عنه، خصوصًا للدول الأوروبية التي تعتمد بشكل أساسي على واردات الطاقة من الخليج، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتقليص الإمدادات الروسية. اعتبرت فرنسا أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد، فيما حذّرت ألمانيا من أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى أزمة طاقة جديدة تعمق من معاناة الاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني من تضخم وتباطؤ في النمو. أما بريطانيا، فدعت إلى تحرك دولي لضمان حرية الملاحة، معتبرة أن أي تهديد للمضيق سيكون له تأثير كارثي على الأسواق العالمية، داعية إلى حل سياسي ودبلوماسي عاجل. و أعلنت الولايات المتحدة موقفًا أكثر حدة، حيث أكدت أنها "لن تسمح بأي تهديد لحرية الملاحة الدولية"، مشيرة إلى إرسال تعزيزات بحرية إلى منطقة الخليج تحسبًا لأي طارئ. وقال متحدث باسم البنتاغون إن واشنطن ترقب الوضع عن كثب وسترد بحزم على أي استفزاز. في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن المضيق يقع تحت السيادة الإيرانية، مشددين على أن "أي تهديد للأمن القومي الإيراني سيقابل بإجراءات قانونية وميدانية"، دون تأكيد مباشر على نية الإغلاق. وقد انعكست هذه التوترات بشكل فوري على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، وسط مخاوف المستثمرين من تعطل الإمدادات. كما شهدت أسعار الغاز والكهرباء في عدة دول أوروبية ارتفاعات ملحوظة، ما ينذر بأزمة طاقة وشيكة إذا استمر التصعيد. ويرى محللون أن إغلاق مضيق هرمز حتى لفترة قصيرة سيؤدي إلى فوضى في أسواق الطاقة العالمية، وسيكون له تأثير مباشر على تكاليف المعيشة والإنتاج في أوروبا، مما قد يدفع دولًا عدة لإعادة النظر في سياساتها الاستيرادية وخططها الاستراتيجية للطاقة