تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد حقوقها وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.
وأوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف، حيث تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين الجديدة للمواطنين بمحافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، للحالات التي استوفت الاشتراطات وسددت المستحقات المالية المقررة وفق الأطر القانونية المنظمة.
وأكدت الوزيرة أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة لما يمثله من أهمية في تحقيق الانضباط في إدارة أصول الدولة وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين.
وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، بهدف حل شكاوى المواطنين وتذليل التحديات التي قد تعترض إجراءات التقنين.
وفي هذا الإطار، وجهت الوزيرة المحافظين واللجان المختصة بضرورة تسريع معدلات العمل والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة والبت فيها دون تأخير، مع إزالة أي معوقات إجرائية للحالات المستوفية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الطلبات.
كما شددت على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ومنظومة العمل عبر المنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تدقيق البيانات وتسريع اتخاذ القرارات.
ودعت الوزيرة المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار الدولة في تقديم التيسيرات للحالات الجادة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات المختصة، لضمان تحقيق المستهدفات وإنهاء ملف التقنين وفق أسس قانونية وتنموية متكاملة.
