أعربت الأمانة العامة لـمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة ما يُسمى الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً القرار تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة، في بيان لها من مقرها في جدة، أن هذا التشريع يمثل خطوة غير مسبوقة من شأنها تأجيج التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشددت الأمانة العامة على أن القانون يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العدالة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا الإجراء ومنع تنفيذه.
كما طالبت المنظمة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، محذرة من تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار مثل هذه السياسات.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات السياسية والقانونية المرتبطة بالملف الفلسطيني، حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف الإجراءات الأحادية التي تؤثر على حقوق الأسرى وتزيد من حدة الصراع.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياتها، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف أي تشريعات أو ممارسات من شأنها المساس بحقوق الأسرى أو تقويض فرص السلام العادل والشامل.
