أكد فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر، أن البيت الروسي بالقاهرة أصبح منصة استراتيجية للحوار الدولي، وذلك خلال استضافة ندوة «العام الخامس للأزمة الأوكرانية»، التي استعرضت بالتعاون مع مركز «الحوار» والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، المسارات المتوقعة للوضع السياسي الراهن في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
كشف الخبراء الروس المشاركون في الندوة عن أرقام صادمة تتعلق بحجم العقوبات المفروضة على روسيا والتي تجاوزت 30 ألف عقوبة، مؤكدين أن هذه الإجراءات لم تثنِ الدولة عن المضي قدماً في تطوير أدواتها التكنولوجية والاقتصادية، كما أوضح أستاذ القانون الدولي عمران ماخافزا أن الحل يكمن في العودة لمنصة القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الدول.
ذكرت المداخلات الأكاديمية خلال الجلسة الرئيسية أن الأزمة الأوكرانية أحدثت زلزالاً في سلاسل الإمداد العالمية ومنظومة الاقتصاد الدولي، لافتة إلى أن التعاون بين مصر وروسيا في المجال الثقافي والبحثي يسهم في تقريب وجهات النظر وفهم أبعاد الصراع بعيداً عن التضليل الإعلامي، بما يخدم جهود الاستقرار في المنطقة والعالم.
أعرب المشاركون وممثلو وسائل الإعلام المصرية في ختام الندوة عن تطلعهم للتوصل إلى تسوية سلمية عاجلة تنهي المعاناة الإنسانية وتعيد التوازن للنظام الدولي، مشددين على أن الدولة المصرية كانت ولا تزال بوابة مهمة لنشر قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، لاسيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تتطلب حكمة وتنسيقاً دولياً واسعاً.
