أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بموافقة البرلمان الأوروبي على إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في دول ثالثة، في خطوة وصفتها بأنها تعكس تحولًا مهمًا في سياسات إدارة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت ميلوني، في تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القرار يمثل تقدمًا ملموسًا نحو تبني حلول أكثر فعالية للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن التجربة الإيطالية في إنشاء مركز لإعادة المهاجرين في ألبانيا يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به على مستوى الاتحاد.
وأكدت أن هذه المراكز ستسهم في تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء، والحد من الضغوط التي تواجهها دول الخطوط الأمامية، وعلى رأسها إيطاليا، التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وأضافت أن اعتماد مثل هذه السياسات يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بضرورة تعزيز التعاون مع الدول الشريكة خارج الاتحاد، بما يحقق التوازن بين حماية الحدود الأوروبية والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية المستمرة لإصلاح منظومة الهجرة واللجوء، والتي شهدت نقاشات واسعة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل تصاعد أعداد المهاجرين والتحديات المرتبطة بإدارتها.
كما شددت ميلوني على أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ هذه الخطط بشكل فعال، مؤكدة أن إيطاليا ستواصل لعب دور محوري في صياغة سياسات الهجرة الأوروبية، بما يحقق الأمن والاستقرار داخل القارة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا، لكنها في الوقت نفسه تثير جدلًا واسعًا بشأن الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة بإنشاء مراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
