عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وحضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، بالإضافة إلى ممثلي شركة برايم الاستشارية المكلفة بتنفيذ أعمال إعادة هندسة الإجراءات.
وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال بمصر، حيث ترتبط مراحل دورة حياة الاستثمار بالكامل بدءًا من التأسيس، مرورًا بالترخيص والتشغيل، وصولًا إلى التخارج، ضمن نظام رقمي واحد يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المنصة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة لجميع الجهات الحكومية المرتبطة بالمستثمرين، مما يوفر صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويساعد في اتخاذ القرارات على أسس دقيقة، ويحد من التكرار وتعدد مصادر البيانات، ويعزز كفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، لضمان تكامل قواعد البيانات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، وبناء بنية معلوماتية متطورة تدعم إدارة الأنشطة الاقتصادية وتيسير إجراءات الاستثمار.
كما استعرض الاجتماع خطة إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالتراخيص لجميع الأنشطة الاقتصادية، بهدف تبسيط دورة الإجراءات، وإزالة التكرار بين الجهات، وتوحيد المستندات والمتطلبات والرسوم، مع التحول الرقمي الكامل لدورة العمل. ويشمل ذلك التراخيص النوعية لضمان توحيد منهجية إصدارها وتقليل التداخل بين الاختصاصات، مما يسهم في وضوح الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد الوزير أن المنصة ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات عبر واجهة رقمية واحدة، ما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطة ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي، وينتقل بالبيئة الاستثمارية من تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الموحدة الرقمية.
كما أشار إلى تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، بما في ذلك خدمات تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار، لتكون مؤمنة، قابلة للتوسع، وتستوعب النمو المتزايد في حجم البيانات، بما يضمن استمرارية وكفاءة الخدمات الرقمية.
وختم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ المشروع وفق جدول زمني واضح، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم توجه مصر نحو بيئة أعمال رقمية حديثة تضاهي أفضل التجارب الدولية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جودة تقديم الخدمات للمستثمرين.
