عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بحضور ممثلي شركات المقاولات وشركات التأمين، لبحث آليات تعزيز النفاذ للأسواق الدولية وتوسيع نطاق مشروعات الشركات المصرية بالخارج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التكامل بين أطراف منظومة الأعمال وتطوير تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدفع قطاع المقاولات للعمل في الخارج، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرات كبيرة على توفير فرص عمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب نقل الخبرات وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات الهندسية والإنشائية في المنطقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية لتتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى إشراك جهات دولية مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك” ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “ساتشي” لدعم الشركات في تنفيذ مشروعاتها الخارجية.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات، بما في ذلك محدودية عدد الشركات المؤهلة للعمل في الخارج، نقص استخدام التكنولوجيا الحديثة، تحديات قواعد القيد والتصنيف، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى صعوبات إصدار خطابات الضمان اللازمة للمشاركة في المناقصات الدولية.
وفيما يخص الحلول، تم الاتفاق على وضع آلية متكاملة لرصد ومتابعة المناقصات، وتوفير معلومات دقيقة عن الأسواق المستهدفة، وتعزيز التدريب وبناء القدرات، واعتماد أحدث النظم التكنولوجية والبرمجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب توفير أدوات تأمينية متطورة لتقليل المخاطر السياسية والتجارية ودعم التوسع الخارجي بثقة أكبر.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين شركات المقاولات وشركات التأمين، لبناء منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع وتحقق رؤية الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على التصدير والتوسع الخارجي.
