وزير البترول من إندابا 2026: حوافز جديدة لجذب استثمارات التعدين

في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حزمة الإصلاحات والحوافز التي نفذتها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين، وذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها في افتتاح جلسة الترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري ضمن فعاليات المؤتمر الأفريقي للتعدين «إندابا 2026» المنعقد بجنوب أفريقيا.

وأكد الوزير أن مصر تنظر إلى قطاع التعدين باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة للقطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% حاليًا إلى ما يقرب من 6% خلال السنوات المقبلة.

وأوضح بدوي أن الحكومة المصرية نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإصلاحات الهيكلية العميقة، بهدف إرساء إطار تشريعي وتنظيمي جاذب للاستثمار التعديني ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات شملت وضع سياسات مالية واضحة ومستقرة للمستثمرين، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، إلى جانب دمج قطاع التعدين ضمن خطط الدولة للتنمية الصناعية بما يحقق أقصى قيمة مضافة للثروات المعدنية.

وأشار وزير البترول إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل تحت مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» في يونيو 2025 يمثل نقطة تحول محورية في مسار إصلاح القطاع، حيث منح الهيئة استقلالًا ماليًا وإداريًا وصلاحيات أوسع لتنظيم أنشطة الاستكشاف والاستغلال، ودعم توطين الصناعات التعدينية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف أن مصر تبنت نموذجًا تعاقديًا جديدًا وأكثر تنافسية لاستغلال المعادن، يراعي تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحوافز المستثمرين، موضحًا أن الحوافز الجديدة تتضمن خفض التكاليف المبدئية للمشروعات من خلال تقليل الرسوم السنوية، وتقديم مزايا ضريبية وجمركية على المعدات والآلات، فضلًا عن إتاحة خيارات ترخيص مرنة، وإصدار تراخيص استطلاع للمستثمرين في المراحل المبكرة من البحث والاستكشاف.

وفيما يتعلق بتقليل مخاطر الاستثمار، كشف الوزير عن تنفيذ أول مسح جيوفيزيائي جوي شامل على مستوى جمهورية مصر العربية منذ أكثر من أربعة عقود، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين، خاصة في مجالات استكشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية.

كما أعلن بدوي عن اعتزام مصر إطلاق بوابة رقمية متكاملة للاستثمار التعديني خلال الربع الثاني من العام الجاري، تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق التعدينية المتاحة، واستكمال إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا، إلى جانب العمل على إنشاء منصة موحدة لتتبع التراخيص وتبسيط الإجراءات، وتوفير قاعدة بيانات مركزية للفرص التعدينية.

وأكد وزير البترول أن هذه الإصلاحات المتكاملة تستهدف إطلاق الطاقات التعدينية الواعدة وربط التوسع في أنشطة التعدين بالتنمية الصناعية وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

ومن جانبه، استعرض الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، خلال الجلسة، المزايا التنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري، والفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة أمام المستثمرين، مؤكدًا أن نجاح الدولة في تهيئة بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار يمثل عاملًا حاسمًا في جذب الشركات العالمية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.