بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مع بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لدعم خطط التنمية في مصر، وذلك خلال لقاء موسع تناول آليات تقديم الدعم الفني للبرامج التنموية الوطنية، سواء السنوية أو متوسطة المدى، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمار العام وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنمية البشرية.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب وفد البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وفريق عمل البنك بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات متعددة تشمل الحوكمة المالية والحماية الاجتماعية وتعزيز فرص العمل.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية يسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط التي تمتد لثلاث سنوات، حيث تستند هذه الخطط إلى رؤية شاملة تضع المواطن المصري في قلب العملية التنموية، مع إعطاء أولوية واضحة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة من الاستثمارات الحكومية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الاستثمار العام بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شدد الوزير على التزام الحكومة المصرية باستمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدًا أن العمل جارٍ على استكمال مراحلها التالية وفقًا للتكليفات الرئاسية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالمناطق الريفية.
ولفت إلى أن التعاون مع البنك الدولي يشهد تطورًا ملحوظًا نحو نموذج أكثر تكاملًا يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة لا تسعى فقط لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، بل تعمل على بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي التزام المؤسسة الدولية بمواصلة دعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرات الفنية والتحليلات المتقدمة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها دعم مراجعات الإنفاق العام وتعزيز تعبئة الموارد المحلية بما يضمن استقرار الإطار المالي على المدى المتوسط.
وأضاف أن التعاون يشمل كذلك تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، خاصة في ما يتعلق بدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا اللقاء حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع شركائها الدوليين، والاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يدعم تحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
