أجرى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية اليوم بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات والوقوف على معدلات الإنجاز في مختلف مكونات المشروع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءتها.
ورافق وزير العدل خلال الجولة مساعده الأول وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، حيث استمع في مستهل الزيارة إلى عرض تفصيلي قدمه أحد قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول نسب التنفيذ الحالية في مشروع مدينة العدالة، ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد، إلى جانب شرح لأهم الأعمال الإنشائية والتجهيزية الجارية داخل المدينة.
كما استمع الوزير إلى عرض آخر حول البنية التحتية الرقمية للمدينة والخدمات التكنولوجية التي سيتم تقديمها داخلها، حيث يجري العمل على توفير منظومة قضائية رقمية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التقنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وشملت الجولة التفقدية عددًا من المكونات الرئيسية داخل المشروع، من بينها المجمع المركزي للمحاكم الذي يضم العديد من الجهات القضائية المهمة، مثل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، إلى جانب مبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، فضلًا عن أكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم.
وأكد وزير العدل خلال الجولة أن مشروع مدينة العدالة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز بنيتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصرح القضائي المتكامل يسهم في توحيد مقار الجهات القضائية المختلفة داخل بيئة عمل حديثة ومتطورة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وفي ختام الزيارة، أعرب وزير العدل عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة والهيئة الهندسية في تنفيذ المشروع، مشيدًا بما تحقق من معدلات إنجاز متقدمة في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، ومؤكدًا أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية مهمة في مسار تحديث القضاء المصري.
وأشار إلى أن المشروع يجسد توجهات الدولة نحو بناء منظومة قضائية حديثة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، بما يعزز مكانة القضاء المصري ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
