وجّه حسن رداد وزير وزارة العمل المصرية بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية وصرف الإعانات والتعويضات المستحقة لأسر العمال ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على طريق جنوب بورسعيد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأكد وزير العمل أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم العمال وأسرهم في مثل هذه الظروف الصعبة، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري لتقديم المساندة المالية والاجتماعية للأسر المتضررة، بما يخفف من آثار الحادث ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الوزارة تتابع تطورات الحادث بشكل مباشر من خلال مديريات العمل والجهات المختصة، حيث تم تشكيل فرق عمل للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، وحصر الحالات المستحقة للإعانات والتعويضات، تمهيداً لصرفها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن سرعة صرف التعويضات تأتي في إطار توجيهات الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في أوقات الأزمات والحوادث الطارئة، مع التأكيد على تكثيف الجهود لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين ومساندة أسر الضحايا خلال هذه المرحلة.
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وعدم تحميل الأسر أي أعباء إضافية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تسريع عملية صرف المستحقات المالية وتقديم الدعم الاجتماعي اللازم، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتوفير مظلة دعم شاملة لهم.
ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام حكومي متواصل بملفات السلامة المهنية وحماية العمال، خاصة في القطاعات التي تتطلب تنقلاً يومياً للعمل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحد من وقوع الحوادث مستقبلاً.
