استعرض الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، مؤكدًا أنها تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة رأس المال البشري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي، وتوجيه موارد إضافية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وأضاف أن الموازنة تتضمن حوافز جديدة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بهدف زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية متوازنة، تستهدف خفض عجز الموازنة تدريجيًا، وتحقيق استدامة الدين العام، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من الإنفاق التنموي.
كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة تراعي التحديات الاقتصادية الراهنة، وتسعى إلى امتصاص آثار التضخم من خلال إجراءات تستهدف استقرار الأسعار وتحسين مستويات المعيشة، بالتوازي مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع توفير بيئة داعمة للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
