يتقابل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين المقدمة بالدوائر الخاصة بهم، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر بين الوزارة والمواطنين، ومتابعة تنفيذ الطلبات بما يتوافق مع القوانين والاشتراطات المنظمة. ويحرص الدكتور سويلم على لقاء النواب بشكل دوري للتعرف على مقترحاتهم والتوجيه بدراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، مؤكداً على الدور المهم للسادة النواب في التعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات لتعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه.
ويبحث الوزير خلال اللقاء عدداً من الطلبات المتعلقة بتطهير الترع وإزالة نواتج التطهيرات من على الجسور، حيث يوجه أجهزة مصلحة الري بالمعاينة الميدانية لتقييم حالة الترع واتخاذ اللازم لتطهيرها، مع رفع نواتج التطهير ودعم الجسور طبقاً للحاجة الفعلية على الأرض. كما يناقش الوزير طلبات إحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع في مناطق نصر النوبة والسلسلة بمحافظة أسوان، ويكلف مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالمعاينة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل الوحدات بكفاءة قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.
وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، يوجه الوزير هيئة الصرف بسرعة معاينة الشبكات واتخاذ ما يلزم من أعمال إحلال أو صيانة، كما يناقش طلبات إحلال وتجديد الكبارى على المجاري المائية، ويكلف مصلحة الري بالمعاينة الفنية لتحديد الإجراءات المطلوبة وفق الحاجة الفعلية. ويستعرض الوزير مع النواب طلبات حفر آبار جوفية في الوادي الجديد وتأهيل المساقي الخصوصية المأخوذة من هذه الآبار، ويكلف قطاع المياه الجوفية بدراستها طبقاً للقوانين والإمكانات المتاحة للخزان الجوفي.
كما يوجه الوزير دراسة الطلبات الخاصة باستغلال الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام، وفق خطط الوزارة المنظمة للتعامل مع الأملاك، ويستعرض مع النواب الطلبات المقدمة لتغطية بعض المجاري المائية، مشدداً على ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي تغطيات، نظراً للمخاطر والسلبيات المحتملة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، بما يضمن حماية الموارد المائية وقدرتها على أداء وظائفها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
ويؤكد الدكتور سويلم أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمشروعات المائية، وتسهيل تلبية احتياجات المواطنين، وضمان استدامة الخدمات المائية في جميع المحافظات، مع الالتزام بالمعايير الفنية والقوانين المنظمة لعمل الوزارة، وبما يحقق التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
