أكد البنك المركزي الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من السلع المستوردة تؤثر بشكل مباشر على نمو منطقة اليورو، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يزيد الضغوط الاقتصادية على الدول الأوروبية ويؤثر على استقرار الأسعار وأسواق العمل.
وأوضح البنك في بيان رسمي صدر اليوم أن هذه الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات الأوروبية، ما ينعكس على الأسعار المحلية ويحد من القوة الشرائية للمستهلكين، كما قد يؤثر سلبًا على أرباح الشركات الأوروبية العاملة في التصدير، وبالتالي يقلل من الاستثمارات والتوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ نسبي في مؤشرات النمو للصادرات الأوروبية، خاصة في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة، نتيجة تأثير التعريفات الأمريكية على الأسواق الدولية. وأوضح أن هذا التباطؤ قد ينعكس على الأداء العام لمنطقة اليورو إذا لم يتم التوصل إلى حلول تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى أن البنك يراقب عن كثب تأثير هذه الرسوم على التضخم داخل منطقة اليورو، حيث إن ارتفاع تكاليف الاستيراد يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية، ما يفرض تحديات على السياسات النقدية المتبعة. وذكر البنك أن الأسواق المالية الأوروبية تترقب بشكل مستمر أي تطورات جديدة تتعلق بالحرب التجارية بين القارتين، بما في ذلك المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل الخلافات الجمركية.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن استمرار التعريفات الأمريكية على السلع الأوروبية قد يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأشهر القادمة، مطالبًا الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات داعمة للتخفيف من آثار هذه الرسوم، بما في ذلك دعم الصادرات الأوروبية وتوفير الحوافز الاستثمارية للقطاعات المتأثرة.
كما حذر البنك من أن التداعيات الاقتصادية ليست محصورة في قطاع واحد، بل تشمل العديد من الصناعات الحيوية مثل السيارات، والآلات الثقيلة، والمنتجات الكيميائية، والتكنولوجيا، ما يتطلب تعاونًا أوروبيًا ودوليًا لمواجهة هذا التحدي. وأشار البنك إلى أهمية متابعة السياسات النقدية والمالية لدعم الاقتصاد الأوروبي وتحفيز النمو دون زيادة الضغوط التضخمية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.
ويعد هذا التحذير من البنك المركزي الأوروبي استمرارًا للجهود الأوروبية لمتابعة التطورات التجارية الدولية وتأثيرها على الأسواق المحلية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأوروبي تحديات متعددة تشمل تباطؤ النمو العالمي، والتقلبات في أسعار الطاقة، والضغوط على سلاسل التوريد.
